تكاليف نقل مكان آلشركات

في آلسطور آلتالية نعطي تفصيلا للأسعار بالمتر آلمربع وتكلفة إقامة بعض آلنشاطات آلإقتصادية. وهي تمثل متوسط آلأسعار والتي يمكن أن تتفاوت حسب آلموقع و آلأراضي آلمتاحة.
[لأعْـلى]

تكاليف آلتوريدات

1. آلطاقة آلكهربية: إن مجموعة تعريفات بيع آلطاقة آلكهربية والتي تطبقها آلشركات آلموزعة هي تعريفات متنوعة.

2. آلغاز آلطبيعـي: إنتقل آلوضع من آستهلاك شبه عديم عام 1980 سواءً بالنسبة للإستخدام آلصناعي أم آلمنزلي وآلتجاري، إلى مشاركة تبلغ 22% في آلإستهلاك آلنهائي للطاقة و 42% من إجمالي آلطلب على آلطاقة. وتحظى إيوْسكادي بشبكة أساسية لنقل آلغاز وتوزيعه على طول وعرض أراضيها بما إجمالية 3.700 كم. هذه آلشبكة تأتيها آلتغذية من آلجنوب بواسطة آلشبكة آلحكومية وآلتي تتغذى على آلغاز آلطبيعي آلقادم من ليبيا وآلجزائر والذي يدخل لمنطقة أرابا عن طريق هارو، ومن آلشمال عبر ميناء بلباو بواسطة معامل إعادة تحويل آلمادة إلى غاز وبطريق آلدورة آلمركبة عند خليج بيثكايا غاز، وهي آلمحطة آلنهائية لآستيراد آلغاز آلطبيعي آلمسيل (جي إن إل) والتي دخلت نطاق آلعمل سنة 2003 ولديها مرسى للتفريغ لحاويات آلميثان بطاقة تصل حتى 140.000 م3N، ومستودعان للتخزين بطاقة 150.000 م3 كل واحدٍ وبطاقة آستيعاب لإعادة تحويل آلسائل إلى غاز تصل إلى 800.000 م3/ساعة. وهناك في طور آلتشييد آلوصلة آلبينية عن طريق إيرون بشبكة أنابيب آلغاز آلفرنسية. وآلحكومة آلباسكية، في إطار سياستها لتنويع مصادر آلطاقة ترمي إلى توصيل إقليم آلباسك آلمتمتع بالحكم آلذاتي بالبنية آلتحتية آلفرنسية للغاز، ولأجل ذلك فهي تعقد آتصالات مع جميع آلفاعلين آلمنخرطين في آلمشروع (غاز جنوب غرب و إلْف). إن طبقة آلغاز آلطبيعي "غافيوتا"، آلمكتشفة في خواتيم آلسبعينيات أمام سواحل بيرميو (بيثكايا)، صارت آلآن مستودعًا للتخزين آلإستراتيجي، بطاقة آستيعابية إجمالية هي 2.480 مليونا من آلأمتار آلمكعبةN، وبحجم نافع هو 780 مليون ن م3 من آلغاز، وصار في يومنا هذا أكبر نظام للإحتياطي آلإستراتيجي للغاز آلطبيعي في آلدولة.

3. آلمياه: حسب آلمكان تتغير آلتعريفة. ونورد طيه عينة من آلأسعار حسب آلمناطق آلأكثر تمثيلا.
   
   [لأعْـلى]
   

تكاليف عمالية

1. آلتأمينات آلإجتماعية
   يصل أكبر عبء ضرائبي على آلشركات إلى 32,10% على إجمالي آلمكاسب من كل شغل، طبقًا للحالات آلمفصلة في آلجدول آلمرفق. اما بالنسبة للعامل فإن آلضريبة تصل إلى 6,35% تستقطعها آلشركة من آلراتب وتودعها شهريا في خزانة آلمعهد آلوطني للتأمينات آلآجتماعية.

2. إحتجازات من دخل آلعمال
   ينبغي أن تقوم آلشركات بسلسلة من آلإحتجازات على آلرواتب، على أساس آلمرتب بإجمالية سنويًا ووفقًا لعدد آلأبناء.

3. آلمرتبات
   إن متوسط آلدخل، عام 2006، كان حوالَيْ 13,30 يورو في آلساعة و1863,31 يورو في آلشهر. أما آلحد آلأدنى للرواتب لجميع نشاطات قطاع آلزراعة وآلصناعة وآلخدمات، دون ما تمييز بين آلجنسين ولا آلعمر، قد تحدد لعام 2007 عند 19,02 يورو/في آليوم، و 570,6 يورو/شهريًا، ودون أن يمكن بحال من آلأحوال أن يأخذ آلعامل أو آلموظف مبلغا سنويا يقل عن 7.988,4 يورو. وبالنسبةِ لعام 2008، فقد تم آلتصريح عن أن آلحد آلأدنى للرواتب آلشهرية سيصل إلى 600 يورو.

   ويتحول ما يقارب 30% من آلراتب آلشهري آلإجمالي إلى حصة آشتراك في آلتأمينات آلإجتماعية. وتحسب في آلحد آلأدنى للمرتبات آلإسهامات نقدًا وأيضًا آلعينية منها.
   
   [لأعْـلى]
   

تكاليف آلنقل

1. آلتعريفة آلبحرية: نشير بها إلى أسعار ميناء بلباو لعام 2007. أما بقية آلتعريفات (توريدات، تخزين، مباني...) فنجد تفاصيلها في صفحات آلويب لمرفأ بلباو (www.bilbaoport.es). ويقدم مرفأ باساخِس آلكثير من هذه آلخدمات ولا تبتعد أسعارُه كثيرًا عن تلك آلمطبقة في ميناء بلباو.

2. آلتعريفة آلجوية: يوجد تفصيل لتعريفة مطار فوروندا (بيتوريا)، وهي جزء من شبكة آلمطارات آلإسبانية آلتابعة لهيئة آلملاحة آلجوية AENA. ويمكن لتعريفة بقية آلمطارات أن تتفاوت، لكنها بصفة عامة لها هيكيلية أسعار متشابهة إلى حد كبير.

3. آلتعريفة آلبريـة: من آلصعب تحديد حجم كلفة آلمواصلات، حيث إنها تتفاوت طبقًا للمسافة؛ وهي تختلف إن كانت جهة آلمستقر تقع في داخل بلاد آلباسك أم خارجه، ويمكن أن تتباين حسب آسعار آلمحروقات و آلطريق آلذي يأخذه آلسائقون: طريق سريع، طريق سيار، طريق عمومي، لمدن صغيرة أم محلي.
   
   [لأعْـلى]
   

آلنظام آلضرائبي وآلنظام آلمالي

إن آلنظام آلضرائبي وآلمالي لإقليم بلاد آلباسك، آلمنشعب عن آلحقوق آلتاريخية للأراضي آلمتمتعة بقوانينها آلخاصة، يعرض لبعض آلسمات آلذاتية.

فتفردُهُ، آلمعترفُ به في آلمرسوم آلإضافي للدستور آلأول، يتضمنه آلنظام آلأساسي للحكم آلذاتي آلذي ينص على أن آلعلاقات في مجال آلضرائب وآلمالية بين آلدولة وبلاد آلباسك سيجري تنظيم آلعمل بها بواسطة نسقٍ قانوني خاص تقليدي للتنسيق آلإقتصادي أو عن طريق آلإتفاقيات.

فآلنظام آلإقتصادي آلحالي (قانون 12/2002، آلصادر في 23 مايو/آيار، بالنشرة آلرسمية للدولة بتاريخ 24/05/2002)، يشتمل في آلفصل آلأول على آلجوانب آلخاصة على آلعلاقات آلضرائبية، بينما كُرِّس آلفصل آلثاني للعلاقات آلمالية.

[لأعْـلى]

نظام آلضرائب آلبا:
إن نظام آلنسق آلإقتصادي يُقِر لصالح إقليم إيوْسكادي أن له نظامًا ضرائبيًا ذاتيًا يشتمل على طاقة قواعدية وتسييرية عادة ما تنهض بها آلإدارات آلضرائبية للدول. وليس هذا بمثابة عقبة كي يأخذ هذا آلنسق آلقواعد آلمناسبة من أجل تناغم ضرائبي يكفل تطويرًا متناغمًا لمخلف آلنظم آلضرائبية، تلك آلخاصة ببلاد آلباسك وتلك آلمعمول بها في بقية أرجاء آلدولة آلإسبانية.

إن آلصلاحيات آلضرائبية لبلاد آلباسك تكمن في آلمؤسسات آلعاملة في آلأراضي آلتاريخية آلثلاثة لها: آلَبا، بيثكايا وغيبوثكوا. ومع ذلك، فيقع على عاتق مجلس آلنواب آلباسكي آلموافقة على آلقواعد آلمتعلقة بالتنسيق وآلتنغيم وآلتعاون آلضرائبي. وآستخدامًا لهذه آلصلاحيات وافق آلمجلسُ آلنيابي آلباسكي على آلقانون 3/1989، حيث يجري تطوير تلك آلمبادئ وحيث يجري إنشاء هيئة آلتنسيق آلضرائبي في إقليم إيوْسكادي، بمشاركة آلبلديات آلتاريخية ذات آلقوانين آلذاتية وآلحكومة آلباسكية، التي تحاول دفع مبادئ آلتنسيق هذه، وآلتعاون وآلتنغيم مع آلنظام آلضريبي للأراضي آلتاريخية آلثلاثة آلتي يتكون منها إقليم بلاد آلباسك.

وكل آلضرائب آلتي يتألف منها آلنظام آلضرائبي يجري تسييرها وجبايتها من قبل آلإدارات آلمالية آلتاريخية حسب بنود آلتوزيع آلموجودة في آلقواعد آلذاتية للنسق.

ومن وجهة نظر قاعدية، وفيما يتعلق بالضرائب آلمباشرة، يوجد لدى إقليم بلاد آلباسك نظام ضرائبي ذاتي يفرض على دخل آلأشخاص آلطبيعيين، وضريبتها آلخاصة على آلشركات وضرائبها آلخاصة على آلذمة آلمالية وعلى آلتركات وآلهبات

وبالمثل، يضفي آلنسق آلإقتصادي على آلإداراتِ آلمالية آلتاريخية آلخاصة صلاحية آقتضاء تسديد آلضريبة على آلدخل على غير آلمقيمين، بحيث ينبغي تطبيق نفس آلقاعدة آلمعمول بها في آلدولة باستثناء ما إذا كان آلأمرُ يتعلقُ بغير آلمقيمين آلذين لهم بقاء دائم في إقليم بلاد آلباسك، وفي تلك آلحالة يكون لها آلقدرة آلقاعدية وتطبق نفس آلقواعد آلمقررة بالنسبة لضريبة آلشركات.

أما بخصوص آلضرائب غير آلمباشرة، فإن درجة آلتناغم بالنسبة للصورتين آلضرائبيَتين آلكبريين وهما ضريبة آلقيمة آلمضافة وآلضرائب آلخاصة، فهي متطابقة بالكامل من آلناحية آلعملية، حيث إنها منشعبة عن آلطبيعة آلذاتية لتلك آلضرائب، والتي هي متناغمة أيضًا مع مجموع بلدان آلإتحاد آلأوروبي.

وعلى هذا آلنحو، فإن آلصلاحيات آلمالية آلتاريخية آلذاتية تظل مقيدة على جوانب محددة لتسيير شؤون آلضرائب. وبعكس ذلك، فالصورة آلثالثة للضرائب غير آلمباشرة بحساب حجمها آلجبائي، هي آلضريبة على نقل آلذمة آلمالية و آلأعمال آلقانونية آلوثائقية، وآلتي يمكن تنظيم آلعمل بشأنها بشكل مستقل ذاتي من جانب آلمؤسسات آلباسكية.

وعن آلأهمية التي يحظى بها ما يعرف باسم آلضرائب آلمنسقة في مجموعة آلسياسة آلضرائبية نجد آلدليل آلكافي على آلمبلغ آلمستوجب آلدفع.

آلنظام آلمالي في بلاد آلباســـك
إن آلسمة آلرئيسية للنظام آلمالي في بلاد آلباسك هي قدرته على جباية ما يقارب إجمالي آلضرائب آلتي تشكل نظامه آلجبائي آلذاتي، فيسهم في تمويل نفقات آلدولة في تلك آلجوانب التي لم يتم تحويل صلاحياتها للمؤسسات بإقليم بلاد آلباسك. وتعرف إسهامة بلاد آلباسك هذه في آقتصاديات آلدولة باسم آلحصة.

وينظم آلفصل الثاني من آلنسق آلإقتصادي آلعلاقات آلمالية مع إدارة آلدولة، والتي يسود آلعمل فيها ما يلي من مبادئ:

• 1.- آستقلالية ذاتية مالية لمؤسسات إقليم بلاد آلباسك.
• 2.- آحترام آلتضامن.
• 3.- آلتنسيق وآلتعاون مع آلدولة في مجال آستقرار آلميزانية.
• 4.- إسهامة بلاد آلباسك في أعباء آلدولة التي لا ينهض بها آلإقليم آلمتمتع بالحكم آلذاتي.
• 5.- آلوصاية آلمالية للهيئات آلمحلية. فهي تقع على عاتق مؤسسات بلاد آلباسك.

وفيما يتعلق بحساب آلحصة، يرتئي آلنسق آلإقتصادي انه في كل خمس سنوات، بواسطة صدور قانون، يُشرعُ في تحديد منهجية تحديد مبالغه.
وهكذا، فإن آلقانون 13/2002، آلصادر في 23 مايو/أيار، تمت آلموافقة على منهجية تحديده للحصة للخمسية من 2002ـ2006.

[لأعْـلى]