ضريبة آلشركات

ويمكن آلدخول إلى معرفة آلقواعة آلتنظيمية للضريبة على آلشركات في كل بقعة من آلإقليم عبر آلقانون آلضرائبي آلذاتي لبلاد آلباسك، وهو برنامج معلوماتي يسمح بالتكامل في آلقواعد آلجبائية بالأراضي آلتاريخية في آلبا وبيثكايا وغي بوثكوا.

تعريف آلنسق آلإقتصادي ونقاط آلربـط
إن ضريبة آلشركات هي ضريبة ذات طابع مباشر وذات طبيعة شخصية تفرض على دخل آلشركات وبقية آلكيانات آلقانونية. ويكرس آلنسق آلإقتصادي لهذه آلضريبة آلقسم آلثالث من فصله آلأول (آلمواد من 14 إلى 20)، ويصفها كضريبة متفق عليها في آلقواعد آلسارية بالإقليم آلمتمتع بالحكم آلذاتي.
وبالتالي، فإن آلمؤسسات آلمعنية في آلأراضي آلتاريخية يمكن أن تنظم بدون أية قيود هذه آلضريبة، مع آحترام مبادئ آلتناغم آلمقررة من جانب آلنسق نفسِهِ.
وتطبق آلقواعد آلباسكية لهذه آلضريبة على آلهيئات آلتي يتواجد مقرها آلضرائبي في بلاد آلباسك. فإن زاد آلحكم آلإجمالي لصفقات هيئة ما في آلسنة آلمالية آلسابقة عن 6 ملايين يورو سنويا، فيطالب آلقانون آلهيئة أن تقوم في بلاد آلباسك فضلا عن ذلك، حسب آلنصوص آلمحددة آلواردة في آلنسق آلإقتصادي، بأكثر من 25% من صفقاتها. ونقطة آلربط آلقاعدية للضريبة هذه تستلزم، بطبيعة آلحال، أن تكون شركة ما خاضعة فحسب لمجموعة واحدة من آلقواعد، إما آلقانون آلباسكي أو آلعام. ويشتمل آلنسق فضلا عن نقطة آلربط آلقاعدية هذه آلمتعلقة بضرورة تطبيق هذه آلضريبة. وتقع ضرورة تطبيق آلضريبة بكاملها على آلإداراتِ آلمالية آلتابعة لقانون بلاد آلباسك آلخاصة حينما يكون مقر آلشركة على آلتراب آلوطني آلباسكي وحينما لا يزيد آلحجم آلإجمالي للصفقات في آلسنة آلمالية آلسابقة عن 6 مليون يورو، بصرف آلنظر عن آلمكان آلذي تجري فيه آلصفقات.
ويُنَص في هذه آلضريبة، مثلما يجري مع ضريبة آلقيمة آلمضافة، على إمكانية أن تقوم آلشركة، تطبيقًا لمبدأ آلسير على منهج قاعدي واحد، بتوزيع نتيجة تصفيتها على عدد من آلإدارات آلجبائية، بناءً على أساس أن آلأعمال المستوجبة للضريبة تكون قد أجْرِيَتْ في أكثر من مكان بالتراب آلوطني. ويحدث هذا آلظرف حينما تعمل إحدى آلهيئات في آلترابين آلوطنيين وحينما يزيد حجم عملياتها عن 6 مليون يورو. وفي تلك آلحالة، فالضرائب آلواجبة يجري تطبيقها على أساس نسبي من حجم آلصفقات آلمنجزة في كل تراب وطني خلال سنة مالية ما.

سمات آلضريبة على آلشركات
وافقت مقاطعات آلبا وبيثكايا خلال عام 2007 على مجموعتين متماثلتيْن من آلقواعد آلقانونية آلتاريخية آلباسكية فأدخلتا تعديلاتٍ جزئيةً على آلقواعد آلقانونية آلتاريخية آلمنظمة للضريبة على آلشركات ويمكن أن نبرز أن أهم إجراء فيها هو تقليل نوعية آلضريبة آلعامة التي انخفضت من 32,6 % إلى 28% وتلك آلمطبقة على آلشركات آلصغيرة صارت بنسبة 24%.
وكإجراءات تكميلية لما سبق، تم ترشيد وتحيين آلحوافز آلضرائبية بغية آلوصول إلى أكبر قدر ممكن من آلكفاءةِ، بحيث يتركز آلإنفاق آلضرائبي على تلك آلنشاطات آلتي تعتبر جوهرية للتنافسية بين آلشركات. و من بين تلك، يجدر أن نبرز ما يتعلق بالأبحاث، والتطوير وآلتجديدات آلتكنولوجية، وآلمحافظة على آلبيئة وتحسينها وآلإستفادة آلقصوى من مصادر آلطاقة وتلك آلتي تسهم في أنخراط آلأفراد في سوق آلعمالة من بين أولئك آلذين هم مصابون بصعوبات خاصة للقيام بأعمال.
وأخيرًا، فقد جرى آلشروع في تنظيم جديد للعمليات آلمترابطة، بتحويل تقييمها حسب أسعار آلسوق إلى أمر أجباري وأيضا ما يتعلق بالشركات آلخاصة بالعوائل.
ومع ذلك، فلاتزال آلقواعد آلتاريخية آلخاصة متشابهة فيما بينها، وإن كان آلمأمول في بعض جوانبها التي تختلف فيها عن بعضها آلبعض، أن يجري تصحيحها في وقت قصير، بحيث يمكن أن نصل إلى درجة أكبر من آلتناغم بين آلقواعد آلسارية في آلتراب آلوطني آلتاريخي للمقاطعات آلثلاث.
ودون ما إخلال بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا عبر آلقواعد آلخاصة آلمنظمة لعمل آلضريبة على آلشركات في كل واحدة من آلأراضي آلتاريخية آلباسكية، فإن آلسمات آلرئيسية، والتي بطابع عام، تشتمل على هذه آلقواعد، هي آلتالية:

1. 1.- آلصفقة آلمستوجبة لخضوعها للضريبة :
   تمثل عملية فرض آلضرائب على آلحصول على مردود من جانب آلشخص آلسلبي، بصرف آلنظر عن مصدر أو منشأه.
   
2. 2.- آلأرضية التي تفرض على أساسها آلضرائب:
   إن آلأساسَ آلمستوجب لفرض ضريبة يُحْسَبُ انطلاقًا من نتائج آلحسابات آلتي يتم تصحيحُها عن طريق أعمال آلضبط آلمقررة في آلقواعد آلتاريخية آلباسكية مع آلتقليل، إن لزم آلأمر، عن طريق تعويض آلأسس آلسلبية آلناتجة عن سنوات مالية سابقة.
   
3. 2.1.- آستهلاك آلديون


1. تشتمل آلقواعد آلتاريخية آلباسكية على جدول لاستهلاك آلديون وهو بسيط وعملي في كيفية آستخدامه.
2. ويُعترف بوجهٍ عام بحرية آستهلاك وتسديد آلعناصر الثابتة آلمادية أو غير آلمادية وآلتي لا يزيد ثمن آلواحدة منها 600 عن يورو وآلأصول آلجديدة آلخاضعة لتخفيض وتصحيح تأثير آلتلويث آلناتج عن آلشركة وآلعناصر غير آلمنقولة مادية كانت أم غير مادية والمتعلقة بتنظيف آلأراضي آلملوثة.
3. وتتمتع أغراض آلمنقولات آلمادية وغير آلمادية بحرية آستهلاك آلدين، باستثناء آلبنايات وما يتعلق باستراتيجية آلتنمية وآلبحوث، وكذلك نفقات آستراتيجية آلأبحاث وآلتطويرلأصول مثل آللامنقولات غير آلمادية.
4. إمكانية آستهلاك آلرصيد آلتجاري وغيره من آلأصول غير آلمادية بحد أقصى سنوي يبلغ خمس قي متها.


4. 2.2.- قواعد آلتقييم: آلتصحيح آلمالي :
   
   1. تقرر نظام بسيط لتصحيح زيادات آلقيمة للقضاء على تأثير آلتضخم على آلريع آلناجم عن نقل بنود آلذمة آلمالية لغير آلمنقولات، سواءً كانت مادية أم غير مادية.
5. 2.3.- تعويض آلأسس آلسلبية آلخاضعة للضريبة :
   
   1. يمكن تعويض آلقواعد آلسلبية آلخاضعة للضريبة عن طريق آلريع آلإيجابي للفترات آلضرائبة التي تنتهي عند آلخمسة عشر عامًا آلتالية مباشرة.
   2. إعادة آلإستثمار في آلمكاسب غير آلعادية
6. ويمكن أن لا تدخل في آلقاعدة آلخاضعة للضريبة:
   • آلريع آلناتج عن نقل آلأصول آلثابتة آلمادية وغير آلمادية للشركة إن كانت ملتزمة باستغلالات إقتصادية ويتم آستثمار مبلغ آلنقل في أصول جديدة ثابتة.
   • في حالة نقل محفظة آلأوراق آلمالية، فإن آلـ60% من آلدخل
7. تقررت مهلة لإعادة آلإستثمار فيما بين آلعام آلسابق للتسليم أو وضع آلآستثمار تحت تصرف آلبند آلذي سيجري فيه إعادة آلإستثمار وآلأعوام آلـ3 آلتالية.
8. 3.- . آلأساس آلقابل للتص إن آلأساس آلقابل للتصفية هو نتيجة تطبيق آلتخفيضات آلمنصوص عليها في آلقواعد آلتاريخية لبلاد آلباسك على آلقاعدة آلخاضعة للضريبة، وهو ما لا يمكن أن يكون بحال من آلأحوال سلبيًا.
   
9. 4.- نوعية آلضري
   آلنوع آلعام: 28% (32,6% في غيبوثكوا)
   
10. 5.- . تخفيضات
11. 5.1.- تخفيضات لتحفيز آلإستثمارات في أصول ثابتة مادية:
12. تخفيضات عن آلإستثمار في آلأصول آلثابتة آلمادية آلجديدة: 10% من قيمة آلآستثمار.
13. تخفيضات لتشجيع تكنولوجيات آلمعلومات وآلإتصالات آللاسلكية: 10% من مبلغ آلإستثمار و آلنفقات آلمُتَكـَبدة (فقط في غيبوثكوا).
14. تخفيضات عن آلنشاطات الرامية لحماية آلتراث آلثقافي ونشره، وكذلك على آلآستثمارات في آلإنتاج آلسينمائي وفي طباعة آلكتب:
• آلتراث آلثقافي: 15% من مبلغ آلإستثمارات أو آلنفقات آلمتكبدة.
• آلإنتاج آلسينمائي: 20% للمخرج و 5% للمخرِج آلمُساعِد.
• طباعة آلكتب: 5% من آلإستثمار في طباعة آلكتب.
  
15. 5.2.- تخفيضاتٌ لتحفيز تمويل آلشركـــات
16. آحتياطي للإستثمارات في آلإخراج: تخفيض بنسبة 10% عن آلتجهيزات آلتي يجري توفيرُها على هذا آلإحتياطي آلخاص.
17. إقتناء أوراق مالية ذات آلريع آلمتغير: تخفيض بنسبة 5% عن أقتناء أوراق مالية ذات ريع متغير (فقط في إقليم غيبوثْكوا).
18. 5.3.- تخفيضاتٌ لتحفيز آلقيام بنشاطات معينة
19. تخفيضات عن آلقيام بنشاطات أبحاث وتطوير:
    
• نسبة 30% من آلنفقات آلمُتكبدة عن هذا آلمفهوم وبنسبة 50% عن آلزيادة في آلنفقات عن آلمتوسط آلمسجل في آلعامين آلأخيرين.
  
• نسبة 10% من آلإستثمارات في بنود خاصة بالأصول غير آلمنقولة (باستثناء آلعقارات و آلأراضي آلخاصة بهذه آلنشاطات بشكل حصري.
  
20. تخفيضات عن آلقيام بنشاطات إبداعية تكنولوجية:
    
• نسبة 15% وحتى 20%من آلنفقات آلمخصصة للحصول على شهادة آستيفاء قواعد ضمانة آلجودة و آلمشروعات التي يتم تكليف آلجامعات أو هيئات معينة بها.
  
• نسبة 10% إلى 15% من نفقات آلتصميمات آلصناعية، وهندسة عمليات آلإنتاج وآلحصول على آلتكنولوجيات آلمتقدمة.
  
21. تخفيضات عن نشاطات آلمحافظة على البيئة وتحسينها وآلإستفادة آلأمثل من مصادر آلطاقة:


• نسبة 30% من آلإستثمارات في تجهيزات منصوص عليها في آلقوائم آلباسكية للتقنيات آلنظيف ة.
  
• نسبة 15% من آلإستثمارات في أصول ثابتة مادية جديدة متعلقة بتخفيض تأثير آلتلويث وتصحيحه.
  
22. تخفيضات عن نشاطات آلتصدير: نسبة 25% من آلإستثمارات آلمُتكبدة عن إنجاز نشاطات تصديرية معينة (فقط في غيبوثكوا، وإن كان يمكن في ألبا وبيثكايا أن تطبق هذه آلتخفيضات حتى سنة 2011 عن طريق نسب مئوية تأخذ في آلإنخفاض تدريجيا حتى ذلك آلعام والتي ستصيير ملغية فيه).
23. تخفيضات عن نفقات آلتكوين آلمهني: نسبة 10% من نفقات آلتكوين آلمهني للعاملين في آلشركة (15% إضافية إن زاد آلإنفاق عن آلمتوسط آلمُنْفق في آلعاملين آلسابقين).
24. تخفيضات عن آستثمارات و نفقات محلية لتقديم خدمة آلدور آلأول من تعليم آلأطفال: 10% من آلإستثمارات وآلنفقات آلمتكبدة (فقط في غيبوثكوا).
25. تخفيضات عن آسهامات آلشركات في خطط آلمعاشات عن آلشغل، وخطط آلتوقعات آلمستقبلية آلإجتماعية بالشركات، وتعاضديات آلتوقعات آلمستقبلية آلإجتماعية آلإختيارية آلتي تعمل كأداة للتوقعات آلإجتماعية آلمستقبلية في آلشركات: 10%.
26. تخفيضات عن خلق وظائف بين آلمجموعات آلمتسمة بصعوبات خاصة لإدخالهم في سوق آلعمالة: 3000 يورو عن كل شخص في آلعام إن كان يمثل زيادة في متوسط عدد آلعاملين آلخاص بهذه آلجماعات بالمقارنة مع آلسنة آلمالية آلسابقة مباشرة، طالما كانت هذه آلزيادة قد تمت آلمحافظة عليها خلال عامين.
    
27. وفي إقليم غيبوثكوا يجري تطبيق آلتخفيضات على خلق وظائف بطابع عام، علمًا بأن أهمَّها هو:
28. 3.606,07يورو عن كل شخص في آلعام ممن يزيدون عن متوسط عدد آلعاملين بعقد عمل دائم بالمقارنة مع آلسنة آلمالية آلسابقة مباشرة، طالما كانت هذه آلزيادة استمرّتْ خلال عامين آثنين.
29. 4.507,59يورو حينما توجد اتفاقة توزيع آلعمل.
30. 3.005,06 يورو إضافية على آلمبالغ آلسابقة إن كان آلشخص آلمُتَعاقَد معه مُدرَجًا من بين آلجماعات آللاتي تعاني من صعوبات خاصة للدخول لسوق آلعمل.
    
31. 6.- آلنظام آلخاص بالشركات آلصغيرة وآلمتوسطة
    إن آلقواعد آلقانونية آلتاريخية آلباسكية ترمي لتقوية آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة عبر إقرار نظام خاص يتألف من:
• نوع خاص من آلضريبة تطبق على آلشركات آلصغيرة: 24% (في غيبوثكوا يصل آلنوع آلمطبق إلى 30% على آلجزء من آلأساس آلقابل للتصفية آلواقع ما بين 0 و 100.000 يورو وبنسبة 32,5% على بقية آلأساس آلقابل للتصفية).
• حرية آستهلاك ديون آلشركات آلصغيرة وتطبيق آستهلاك ناتج عن ضرب آلمعاملات آلقصوى آلمقررة في 1,5 بالجددول آلخاص بالشركات آلمتوسطة.
• تخفيض على آلإستثمارات في آلإستفادة من مصادر آلطاقة آلقابلة للتجدد: 15% من آلإستثمارات (فقط ف غيبوثكوا).

[لأعْـلى]

[لأعْـلى]

ضريبـة آلقيمة آلمضافة (إيبا IVA)

تعريف ونقاط آلربط مع آلنسق آلإقتصادي

إن ضريبة آلقيمة آلمضافة هي ضريبة ذات طبيعة غير مباشرة وتطبق على آلإستهلاك وتفرض على ثلاثة أنواع من آلعمليات:

1. تسليم أجهزة وتقديم خدمات من جانب آلشركات وآلمهنيين,
2. إقتناء أجهزة من بين مختلف بلدان آلإتحاد آلأوروبي،
3. واردات آلأجهزة.

إن آلنسق آلإقتصادي يوصف بأنه ضريبة متفق عليها طبقا للقواعد آلعامة (أنظر آلمواد من 26 إلى 29 من آلنسق آلإقتصادي).

إن آلمميزات آلخاصة بالضريبة فرضت في مسألة آلتنسيق بين إقليم إيوسكادي وآلدولة ان يلتفت آلمسؤولون إلى توزيع قدرة آلجباية لكل إدارة جبائية، حيث إن قدرة قواعد مؤسسات بلاد آلباسك تقتصر فحسب على جوانب تسيير آلضريبة.

وطبقًا للنسق آلإقتصادي، تخضع ضريبة آلقيمة آلمضافة آلباسكية إلى نفس آلمبادئ آلأساسية، وآلقواعد آلعامة، وآلأسس آلخاضعة لتطبيق آلضريبة، وآلإعفاءات، وآلخصومات وآلأسس وآلأنواع وآلتعريفات وآلتخفيضات المقررة من جانب آلدولة.

إن آلتراب آلوطني آلتاريخي في ألبا وبيثكايا وغيبوثكوا لها قواعدها آلخاصة بشأن ضريبة آلقيمة آلمضافة، وآلتي تختلف عن تلك آلمطبقة في آلدولة فيما يخص تحديد مهل آلإيداع وآلموافقة على نماذج آلتصريح آلضريبي وآلإيداع.

ويمكن آلحصول على آلقواعد آلمنظمة لضريبة آلقيمة آلمضافة في كل منطقة عبر آلقانون آلضرائبي آلتاريخي آلباسكي، وهو برنامج معلوماتي يسمح بتكامل آلقواعد آلضرائبية آلتاريخية آلباسكية.

وفيما يتعلَّقُ بنقطة آلربطِ آلمتعلقة بالإلزام بدفع آلضرائب، في حالة هذه آلضريبة، مثلما هو آلأمر في حالة آلضريبة على آلشركات، فيُسَدِّد آلضرائب بشكل حصري إلى آلبلديات آلتاريخية آلباسكية آلأفراد من دافعي آلضرائب آلذين يقع مقرهم آلضرائبي في بلاد آلباسك طالما أن آلحجم آلإجمالي للعمليات في آلسنة آلسابقة لا يزيد عن 6 مليون يورو، بصرف آلنظر عن آلمكان آلذي يقومون فيه بعملياتهم.

[لأعْـلى]

ضريبة على دخل آلأشخاص آلطبيعيين (إي إر بي إيفي IRPF)

يمكن آلحصول على آلقواعد آلتنظيمية لضريبة آحتجاز نسبة على دخل آلأشخاص آلطبيعيين في كل مدينة عبر قانون آلضرائب آلتاريخي آلباسكيCódigo Fiscal Foral، وهو برنامج معلوماتي يسمح بتكامل آلقواعد آلجبائية في آلأراضي آلتاريخية بأقاليم ألبا وبيثكايا وغيبوثكوا.

تعريف ونقاط آلربط في داخل آلنسق آلإقتصادي
إن آلضريبة آلإحتجازية على دخل آلأشخاص آلطبيعيين هي ضريبة ذات طابع مباشر وذات صفة شخصية تفرض على دخل آلأشخاص آلطبيعيين. إن آلنسق آلإقتصادي يأخذها في آلإعتبار كضريبة متفق عليها في إطار آلقواعد آلسارية في آلإقليم آلمتمتع بالحكم آلذاتي، فنجد أن نقطة آلربط هي آلمقر آلمعتاد لمسكن دافع آلضرائب. بمعنى، أن آلبلدية آلتاريخية آلباسكية ستطالب دافعي آلضرائب آلذين يقع مقر إقامتهم آلمعتاد في بلاد آلباسك تسديدها بموجب آلتراب آلوطني. ويظهر تنظيمها في آلقسم آلثاني من آلفصل آلأول، آلمواد من 6 إلى 13، بما فيه آلمادتين هاتين كلتيْهِما.

مميزات آلضريبة على آلدخل للأشخاص آلطبيعيين

أدخل على هذه آلضريبة تعديل هام سنة 2007، فدخلت حيز آلنفاذ آلقواعد آلجديدة منذ 1 يناير/كانون ثاني. وبلغت آلإصلاحات درجة عالي من آلتناغم بين آلضريبة على دخل آلأشخاص آلطبيعيين في كل واحدة من آلأراضي آلتاريخية لبلاد آلباسك.

إن أحد آلجوانب آلأكثر آستحداثا في آلضريبة آلجديدة هو إلغاء آلإختلافات آلقائمة حتى آلآن في جباية آلضرائب على آلدخل آلناتج عن آلإدخار. وهكذا، فقد مُنِح آلمدخرون نفس آلمعاملة آلضرائبية آلجبائية كبقية آلأنواع آلضريبية.

ويتكون دخل آلفرد آلخاضع للضريبة من آلريع آلمكتَسَبْ من آلعمل، ومن آلنشاطات آلإقتصادية و من رأس آلمال (آلمنقول أو آلعقاري)، فضلا عن آلمكاسب وآلخسائر في آلذمة آلمالية، كذلك عمليات آلإستنزال من آلدخل. فضلا عن ذلك، فقد أخذت في آلإعتبار سلسل من أنواع آلدخل معفية من تطبيق آلضريبة عليها.

ولغرض تحديد آلأساس آلخاضع للضريبة، يجري تصنيف آلدخل آلعام و آلدخل عن آلإدخار، بحيث تنضم هذه آلاأخيرة في آلريع آلناجم عن رأس آلمالي آلعقاري آلمتولِّد عن آلمساكن، وغالبية آلريع آلناشئ عن رأس آلمال آلمنقول، فضلا عن آلمكاسب آلناشئة عن آلذمة آلمالية من وراء أيلولة مكونات آلذِّمّة آلمالية. أما آلباقي فيشكله آلدخل آلعام.

وبصفةٍ عامّةٍ فإن آلإستنزال من آلدخل وآلنفقات يجري تطبيقه على آلفترة آلضرائبية التي تخصم منها كل أنواع آلدخل و التي تحدث فيها آلنفقات.

إن حساب آلأساس آلعام آلخاضع للضريبة وحساب آلإدخار يتم آلحصول عليه أوَّلاً بواسطة تحديد مبلغ آلريْع آلكامل وآلنفقات آلتي يمكن اتنزالها وآلخاصّة بكلِّ مصدر من مصادر آلدخل، إلى جانب تطبيق آلمعاملات آلمعينة (خصومات على ريع آلشغل، عدد آلسنوات آلتي تولدت فيها، تحيين قيمة آلإقتناءات، إعادة آلإستثمار في آلمسكن آلمُعتاد، ...)، وبعد ذلك، إثر آلقيام بإعادة هذه آلمبالغ وآلتعويضات فيما بين مختلف أنواع آلريع حسب ما إذا كانت تنتمي لنوع من آلدخل أو آخر (عام أو عن طريق آلإدخار).

وبعد آلحصول على آلأساس آلعام آلخاضع للضريبة نحصل على آلأساس آلعام آلقابل للتصفية، وهو نتيجة تطبيق آلخصومات عن سندات آلمعاشات آلتعويضية وآلمبالغ آلسنوية عن نفقة آلطعام، وعن آلإسهامات وآلمدفوعات لنظم آلرؤى آلمستقبلية آلإجتماعية، كذلك عن آلجبايات آلمشتركة للضرائب. ومن جانبه، فالأساس آلقابل للتصفية عن طريق آلإدخار نحصل عليه حين نقلل من آلأساس آلخاضع للضريبة عن آلإدخار فيما يتبقّى، إن كان قد بقى شيئ، من آلتخفيضات عن سندات آلمعاشات آلتعويضية وآلمبالغ آلسنوية عن نفقة آلطعام.

ويُطبق على آلأساس آلعام آلقابل للتصفية سُلَّم آلضريبة للوصول للحصة آلكاملة، بينما يطبق على آلأساس آلإدخاري آلقابل للتصفية نوع وحيد ضرائبي هو 18%.

ويشتمل سُلَّمُ آلضريبة على خمسة قطاعات تتراوح ما بين 23% من آلنوع آلهامشي آلأدنى إلى 45% من آلنوع آلهامشي آلأقصى على آلدخول آلأعلى.

وبعد حساب آلحصة آلكاملة يتم ممارسة تطبيق آلتخفيضات آلمستوجبة حسب آلحالة: تخفيض عام، تخفيضات أسرية وشخصية (على آلذرية آلتي ينهض آلآباء بأمورهم، عن سداد مبالغ سنوية بسبب نفقة طعام آلأولاد، وعن ما علا من آلأقارب آلذين يعولهم دافع آلضريبة، وعن آلإعاقة وعن آلعُمر)، وتخفيضات عن آلإسهامات في آلذمة آلمالية آلمحمية لذوي آلإعاقات، وتخفيضات عن آلآستثمارات وتمويل إقتناء آلمسكن آلمعتاد، وتخفيضات عن إيجار آلمسكن آلمعتاد، وتخفيضات لإنعاش آلنشاطات آلإقتصادية (عن آستثمارات ونشاطات أخرى، عن مشاركة آلعاملين في آلشركة وعن إيداعات في هيئات آلآئتمان للإستثمار في بداية نشاط من آلنشاطات آلإقتصادية)، تخفيضات عن آلهبات، وتخفيضات أخرى (آلإزدواج آلضريبي آلدولي وحصص آلنقابات).

وثمة شيئان هامان مستحدثان في مجال آلتخفيضات وهما، من ناحية، خلق آلتخفيض آلعام وآلذي سيُمارَسُ عن كل تصفية ذاتية، ومن ناحية أخرى، أن تطبيق آلتخفيضات بسبب آقتناء آلمسكن آلمعتاد سيتم بشكل فردي عن كل دافع ضرائب، بدلاً من حساب ذلك على اساس كل مسكن.

أما آلمبلغ آلناتج عن تقليل آلحصة آلكاملة من مبلغ آلتخفيضات الناجمة فهو آلحصة آلصافية، أي، آلمبلغ آلذي ينبغي أن يسدده دافع آلضريبة.

وأخيرًا، فنتيجة آلتصفية تكون مساوية للفرق بين هذه آلحصة آلصافية وآلمبالغ آلمودعة تحت حسابها.