مساعدات للإستثمار
من أجل إنعاش آلتنمية آلصناعية يوجد لدى آلمؤسسات بأقليم آلباسك مجموعة متنوعة من آلمساعدات تشتمل على دعم آلإستثمارات بواسطة مدفوعات مستبقة يتم إدراجها فيما بعد، وقروض بفائدة بسيطة مع شروط سداد جيدة، وعقود تأجير حسنة في عدد من آلمناطق، وحوافز ضرائبية وتكوين مهني ودعم للشركات لإنشاء وظائف عمالة، ودعم لإنجازات مشروعات آلبحث وآلتطوير، وإقامة شركات في مراكز آلمنشآت آلتكنولوجية، الخ.
وتقع هذه آلمساعدات على عاتق هيئات مختلفة مثل: آلإتحاد آلأوروبي، آلدولة آلإسبانية، آلحكومة آلباسكية وآلبلديات آلباسكية آلسائرة على نمط القوانين آلذاتية آلباسكية في كل واحدة من مدن آلتراب آلوطني آلتاريخي (أرابا، غيبوثكوا و بيثكايا)، ومن ثمّة نجد أن عدد آلبرامج وتنوعها كبير.
يمكن آستشارة قاعدة آلبيانات ديلفوس، بالولوج إلى www.euskadi.net و www.spri.net.
فالمُنْشأة آلباسكية لتنشيط آلشركات، SPRI، تقدِّمُ مساعداتٍ لتقييم ما هي آلبرامج آلقابلة للتطبيق في كل حالة طبقًا للقواعد آلمعمول بها في مختلف آلمؤسسات. ولزيادة آلمعلومات رجاءً آلإتصال بـinfo@spri.es.
[لأعْـلى]
تأسيس شركات.
في كل عام بأنحاء إقليم بلاد آلباسك يجري إنشاء 5.000 شركة تجارية، معظمها تقليدي، خاصة في كيفية تكوينها آلقانوني كشركات ذات مسؤولية محدودة، ولكن يتزايد أمر جدير بالإبراز وهو آلزيادة في عدد آلشركات آلتي تتخذ صيغًا قانونيةً تتعلق باقتصاديات آلشركات (مؤسسات وشركات عمالية) والتي يسود فيها آلعنصر آلبشري على عنصر رأس آلمال والتي تعطي آلأولوية للعمالة آلذاتية لكثير من آلشركاء من آلعاملين. ويبرز على وجه آلخصوص من بين هذه آلأخيرة آلقلق بسبب مفاهيم مثل آلمسؤولية آلإجتماعية في آلشركات (RSE)، آلديمومة، آلبيئة، آحترام آلعاملين وآلمجموعات ذات آلإهتمامات آلمعينة، الخ. ويجري آنطلاقا من آلمؤسسات إحترام تطبيق آلنماذج آلقائمة على أسس آلـRSE كمحور جديد آستراتيجي (برامج شيرتاتو: أدي).
[لأعْـلى]
آلتشريع آلتجاري.
إن آلتشريعات آلتجارية لإنشاء شركات في إقليم بلاد آلباسك هي تلك آلسائدة في بقية آلدولة، مع آستثناء واحد يتعلق بالتشريع آلخاص في مجال آلشركات آلتعاونية؛ فآلشركات آلتي يجري تأسيسها يمكن أن تكون من نوْعيْن: إما مدنية وإما تجارية.
فالشركات آلمدنية – تشارك في آلأموال -، يسري عليها آلقانون آلمدني (م.392 حتى 406 و آلمادة 1.665 حتى 1.708)، فليس لها شخصية قانونية خاصة وآلشركاء (إثنان كحد آدنى) يكونان مسؤولين بأموالهما للوفاء بمديونية آلشركة، وبالتالي فهذا آلنوع صار بكل وضوح باليًا.
أما آلشركات آلتجارية فيجري تصنيفها طبقا لمستوى مسؤولية آلشركاء، في:
- شركات آلمسؤولية غير آلمحدودة ¬ شركة عادية جماعية
- شركات آلمسؤولية آلمشتركة ¬ شركة توصية
- شركات آلمسؤولية آلمقصورة على آلإسهامات:
- شركة محدودة آلمسؤولية
- شركة مُساهِمة
- شركة عمّال (محدودة أو مساهِمة)
- شركة تعاونية
وهذه آلشركات ذات آلمسؤولية آلمحدودة أو آلمختلطة لا تستخدم إلا نادرًا.
وأما آلشركات محدودة آلمسؤولية (قانون 2/1995 آلصادر في 23 مارس/آذار) فتستلزم تحرير عقد تأسيس عمومي أمام موثق وآلقيد في آلسجل آلتجاري؛ ورأس مالها آلأدني هو 3.000 يورو وليس لها عدد محدد من آلشركاء. وتخضع في عملها لمجلس عمومي من آلشركاء ومدير إداري أوحد، أو عدد من آلمديرين آلإداريين أو مجلس إدارة. وتؤدّي آلضرائب طبقًا للنوع آلعام من آلضرائب على آلشركات.
وهناك آلشركات آلمساهِمة (آلقانون 1564/1989 آلصادرُ في 25 يوليو/تمّوز) وتستلزم تحرير عقد تأسيس عمومي أمام موثِّق وآلقيد في آلسجل آلتجاري؛ وآلحد آلأدنى لرأس مالها هو 60.000 يورو وليس لها عدد محدد للشركاء فيها. ويدير دفة آلعمل فيها مجلس عام للمساهمين ومدير إداري أوحد، أو عدد من آلمدراء آلعموميين أو مجلس إدارة. وتؤدّي آلضرائب طبقًا للنوع آلعام من آلضرائب على آلشركات.
شركة آلعمال (محدودة آلمسؤولية أو مساهِمة) (آلقانون 4/1997 آلصادر في 24 مارس/آذار) وتستلزم تحرير عقد تأسيس عمومي أمام موثق وآلقيد في آلسجل آلتجاري وإلى جانب ذلك، آلقيد في سجل آلشركات آلعمالية بالحكومة آلباسكية؛ وآلحد آلأدنى لرأس مالها هو 3.000 يورو (للشركات محدودة آلمسؤولية) أو 60.000 يورو (للشركات آلمُساهِمة) ولها حد أدنى من آلشركاء هو 3، ولا يجوز لأي منهم أن يحوز ملكية أكثر من 3/1 رأس مال آلشركة. فضلا عن ذلك فإن غالبية رأس آلمال ينبغي أن تكون ملكية آلشركاء-آلأجراء بعقد أبدي. وتتمتع ببعض آلإعفاءات آلضرائبية (ITP/AJD) ويمكنها آلحصول على مساعدات خاصة بالشركات ذات آلإقتصاد آلإجتماعي.
وفي جميع آلمفاهيم آلأخرى فإنها تتكيف مع آلتشريعات آلسارية على آلشركات آلمحدودة أو آلمساهِمة.
وبالنسبة للشركة آلتعاونية (قانون 4/93 آلصادر في 24 يونيو/حَزيران) فتستلزم تحرير عقد تأسيس عمومي أمام موثق وآلقيد في سجل آلتعاونيات بإقليم إيوْسكادي؛ وآلحد آلأدنى لرأس مالها هو 3.000 يورو وينبغي أن يُشارك فيها على آلأقل 3 شركاء؛ وينبغي أن تشتمل على غالبية من آلعمال كشركاء. ويدير دفة آلأمور فيها آلجمعية آلعامة و آلمدير آلإداري آلأوحد أو مجلس حاكم. وتتمتع ببعض آلإعفاءات آلضرائبية (ITP/AJD) وتؤدّي آلضرائب طبقًا لنوع خاص من آلضرائب على آلشركات ذات آلإقتصاد آلإجتماعي، أقل كثيرًا، ويمكنها آلحصول على مساعدات خاصة للشركات ذات آلإقتصاد آلإجتماعي.
[لأعْـلى]
|
شركات آلإقتصاد آلإجتماعي.
يطلق على آلشركات آلعمالية وآلتعاونيات مصطلح شركات آلإقتصاد آلإجتماعي. ويسري عليها ما يلي من مبادئ:
- وجوب آتخاذ للقرارات بشكل ديمقراطي، "شخص = صوت", وهذا آلمبدأ هو وريث لمبدأ تعاوني يعتبره آلبعض شيئا مركزيا بعد إضفاء صفة آلديمقراطية على سلطة آتخاذ آلقرار، مقابل ما يحدث في آلقطاع آلخاص آلرأسمالي حيث يسود آلمبدأ آلرأسمالي "كل عملية تجارية = صوت"،
- سموّ آلأشخاص وآلشغل على رأس آلمال حين توزيع آلريع، وهذا يحدد مسألة منطقية وهي توزيع آلفوائد غير آلمرتبط بل وأيضًا آلمناهض للمشاركة في رأس مال آلشركة كما تكشف عن ذلك بعض آلمعايير مثل آلمبدأ آلتعاوني للعودة، آلتزوُّدُ بذمة مالية جماعية، آلمكافآت آلمقصورة على رأس آلمال، أو أيضًا قاعدة عدم توزيع فوائد،
- هدف أن ترجع آلخدمة على آلأعضاء في آلشركة أو على مجموع آلعاملين قبل هدف آلربحية، فيتم آلتركيز بذلك على أن آلنشاط آلإقتصادي آلذي تقوم به هذه آلشركات يرمي إلى خدمة آلأشخاص وليس آلبحث عن النفع، وهذا آلأخير يمكن أن يظهر لكنه في جميع آلأحوال يصير هدفا على آلمدى آلمتوسط لغرض نهائي تتوخاه آلشركة وهو تقديم خدمة، و
- آلإستقلالية آلذاتية في آلتسيير، وبذلك يختلف بصفة خاصة عن آلشركات آلتي تنتمي للمجال آل عام.
إن آلنشاطاتِ آلصناعيةَ هي آلتي يتركز فيها أعلى مستوى من آلإشغال آلعمالي من بين آلشركات ذات آلإقتصاد آلإجتماعي، يليها في آلأهمية آلعددية تلك آلتي تتكامل في قطاع آلخدمات، وآلبناء وآلزراعة. وعلى آلإجمال فيصل إلى 68.108 عدد آلعاملين آلباسكيين آلمالكين لمؤسسات بالمشاركة وهم من آلمشاركين في تسيير أكثر من 2.500 تعاونية وشركة عمّالية.
فيوجد لدى آلإقتصاد آلإجتماعي آلباسكي مستوى عمالة يفوق آلمتوسط وهذه هي صيغة آلشركات آلسائدة في بعض آلمناطق، لا سيما في آلتراب آلوطني آلتاريخي في غيبوثكوا. وأكثر مؤسساتها بروزًا هي مؤسسة موندراغون آلتعاونية (MCC)، وهي أول مجموعة شركات في إقليم إيوْسكادي وآلأكثر تنوُّعًا في كل آلدولة آلإسبانية.
وتوفر آلتعاونيات آلباسكية وظائف لأكثر من 54.500 عاملا؛ ممثلين في كونفدرالية آلتعاونيات بإقليم إيوْسكادي، آلمشتمل على 675 شركة تتبع ست فيدراليات؛ فنجد فيدرالية إيركيدي وتجمع في كنفها شركات آلعمل آلمشترك (511 شركة و 33.152 عاملا، منهم 23.134 شريكًا)، فيدرالية آلإئتمان (وتشتمل على شركتيْن، ولها 452 فرعًا و 2.525 موظفًا) و فيدرالية آلتعليم ( وتشتمل على 76 تعاونية وبها 5.142 عاملا، وآكثر من 4.100 معلم وأكثر من 54.500 طالبًا)؛ ومن جانبها فإن فيدرالية آلتعاونيات آلزراعية تجمع 71 شركة و 621 عاملا، وتعاونية آلنقل بها 6 شركات و650 عاملا، منهم 581 شريكًا، وأخيرًا فيدرالية تعاونيات آلإستهلاك وبها 9 شركات و10.233 عاملا، منهم 7680 شريكا. ويولِّدُ إجمالي آلشركات آلتعاونية حجم عمل يصل إلى 10.460 مليون يورو.
وتمثل هذه آلكونفيدرالية ما يقارب 95% من آلشركاء في تعاونيات بلاد آلباسك.
وبخصوص آلشركات آلمساهمة آلعمالية نجد أن وجودها له ثقله آلهام في إيوْسكادي، لا سيما في آلقطاع آلصناعي. فالـ300 شركة باسكية التي تجمع آلشركات آلمساهمة آلعمالية في إيوْسكادي (ASLE) تعطي وظائف لما يقارب 9.000 من آلشركاء من آلعمال وهو يمثل 16% من إجمالي آلدولة في هذا آلنوع من آلشركات.
[لأعْـلى]
|